واخ – بغداد

طالب النائب عن التحالف الوطني محمد اللكاش المحكمة الاتحادية باعادة النظر في قرارات قانون موازنة 2015 التي طعنت فيها.

وقال اللكاش في بيان له تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه، “على المحكمة الاتحادية اعادة النظر في قراراتها الأخيرة بما يخص قانون موازنة 2015 وخاصة الفقرة التي تتعلق بالبنك المركزي العراقي وتخصيصات الحشد الشعبي”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد طعنت بالمادة 41 من قانون الموازنة لعام 2015 والتي تنص باحتساب تخصيصات هيئة الحشد الشعبي بما يضمن اشراك 0.5% من عدد سكان كل محافظة عراقية عدا محافظات اقليم كردستان.

فيما طعنت المحكمة الاتحادية العليا، بالمادة 50 من قانون الموازنة لعام 2015 الجاري، والقاضية بـ “إلزام البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في مزاده اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا”.