واخ – بغداد

دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عدنان هادي الاسدي، الاحد، رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام ورئيس المحكمة الاتحادية بتطبيق قانون العقوبات بحق كل السياسيين الذين “يتآمرون على العراق ويسعون الى تقسيمه”،

وقال الاسدي في بيان صحفي نقلا عن مكتبه. الاعلامي ؛ نطالب رئيس المحكمة الاتحادية والمدعي العام بتطبيق المادة (١٥٦) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنه ١٩٦٩ المعدل والتي تنص على أن: يعاقب بالاعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس بأستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة اراضيها وكل فعل من شأنه أن يؤدي الى ذلك”.

وشدد الاسدي على ضرورة تفعيل هذا النص وتطبيقه من خلال تحريك شكوى جزائية بحق الاشخاص الذين فضحتهم وثائق موقع ويكليكس من خلال تعاونهم مع السعودية والذين هددوا امن واستقرار العراقيين مقابل ارضاء قوى الشر والظلام في السعودية”.

وتابع الاسدي “من غير المعقول أن يطبق القانون على البسطاء ومن يقوم بالخيانة العظمى ويهدد استقرار شعب ينعم بحصانه من دون محاسبته ورد اعتبار الشعب ودماء الاف الشهداء”.

وأكد الاسدي “كنا قد طالبنا في وقت سابق بضرورة تفعيل دور الادعاء العام بصدد هذه المادة، واليوم ان الاولى للادعاء العام بتحريك الشكوى الجزائية بحق كل من ظهر اسمه في هذه الوثائق”.

ونشر موقع ويكيليكس ، (الجمعة 20 حزيران 2015)، 60 ألف برقية دبلوماسية يقول إنها مسربة من وثائق المؤسسات الدبلوماسية السعودية، وتعهد الموقع بنشر أكثر من 500 ألف وثيقة، ولفت مراقبون الى أن هذه الوثائق، إذا ثبتت صحتها، ستلقي الضوء على دعم السعودية للمعارضة السورية والجماعات المتمردة فيها و بعض الجماعات والشخصيات السياسية في العراق.

في وقت شككت وزارة الخارجية السعودية، بصحة تلك الوثائق ودعت مواطنيها إلى تجنب تصفح أي موقع إلكتروني بغرض الحصول على معلومات مسربة بقصد “الإضرار بأمن الوطن”.