واخ ـ البصرة

ناشدت هيئة استثمار البصرة وزارة المالية و الحكومة المحلية بالتدخل لتخويل مديرية عقارات الدولة فرع البصرة ومنحها صلاحية التعاقد على مشاريع الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 أسوة بالمشاريع الاستثمارية المقامة وفق القانون الاستثماري الصناعي رقم 20 لسنة 1998.

وبين رئيس هيئة استثمار البصرة خلف البدران في بيان صحفي تلقت وكالة خبر للانباء (واخ): ان المشاريع التي تمنح أجازة استثمار وفق قانون الاستثمار الصناعي فأن المخول بتوقيع عقودها هي مدير دائرة عقارات الدولة – فرع البصرة.

واضاف لكن المشاريع الاستثمارية وفق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل تتأخر مدة طويلة كون المخول بها وكيل وزير المالية الأمر الذي يؤدي الى التأخير .

وأشار البدران بلغت الفترة بين منح الأجازة الاستثمارية لمشروع منطقة التبادل التجاري في 4 / 4 / 2010 أكثر من سنة وأربعة أشهر ولم يتم توقيع العقد لغاية تاريخة رغم التوقيع على العقد من قبل المستثمر وبمصادقة هيئة استثمار البصرة لافتا أن أسباب التأخير تعود الى الاجراءات الطويلة والمخاطبات بين دوائر البصرة وبغداد.

يذكر ان دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية ابدت بكتابها المرقم ع م 12782 بتاريخ 29 / 5 / 2011، رفضها لمنح صلاحية الموافقة المبدئية على تخصيص العقارات للمشاريع الاستثمارية كون الصلاحية مناطة بوزير المالية او وكيلة في حالة ورود طلبات استثمار على عقارات معينة مسجلة باسم الوزارة، مؤكدة على ضرورة ان تتم اكمال الاجراءات والموافقات من الدوائر ذات العلاقة في المحافظات ومن ثم ترسل الى الوزارة لابداء الموافقة على الايجار وفقا القانون.