واخ – بغداد

اكدت لجنة النزاهة النيابية، انها تنتظر اكتمال التحقيقات بملفات امانة بغداد ومحافظة بغداد السابقتين، من اجل رفعها الى القضاء.

وقال مقرر اللجنة جمعة البهادلي في تصريح صحفي ان “كل فرد في لجنة النزاهة لديه العديد من الملفات يتم العمل عليها، اذ لدينا ملفات التسليح، وملف وزارة التربية، والمطابع في وزارة التربية السابقة، فضلا عن ملفات امانة بغداد وملفات محافظة بغداد السابقة”.

واضاف ان “هذه ملفات تُحدث باستمرار، وترد عليها معلومات ووثائق جديدة، يتم تزويد هيئة النزاهة بها اولا بأول، كما ترد عليها معلومات حديثة”، مشيرا “اننا ننتظر اكتمال التحقيقات لرفعها الى القضاء”.

وتابع البهادلي، “كما ان من الملفات التي تم العمل عليها قبل عده ايام، استضافة مدير العقاري، حيث تمت مناقشة اموال النظام السابق والبعثيين المجتثين، ووجدنا هناك تزويرا في بعض الملفات ليس للدائرة قدرة على اكتشافها”.

وكان البهادلي، اشار في السابع من اذار الماضي، الى ان “اللجنة فتحت ملف امانة بغداد ومنها قضية مشروع قناة الجيش وقضية تأهيل طريق مطار بغداد الدولي ومشروع ماء الرصافة الكبير، وكذلك ملفات في محافظة بغداد، منها تتعلق بالمحافظ السابق صلاح عبد الرزاق”.

وقال “إنني كمقرر للجنة النزاهة ورئيس لجنة فرعية تختص بملفات امانة ومحافظة بغداد لدينا عقود تشوبها الكثير من الشكوك والمبالغة بالأموال وتجهيز المكان للمحافظة وكذلك لدينا تقارير من ديوان الرقابة المالية يشير الى ان التوقيع على هذه العقود خطأ وذلك خلال فترة المحافظ السابق صلاح عبد الرزاق”، مرجحا ان “تحال هذه الملفات الى القضاء”.

يشار الى ان اللجنة الفرعية التابعة للجنة النزاهة والمختصة بمتابعة ملف امانة بغداد استضافت في الخامس من شباط الماضي، المفتش العام ومدير قسم التحقيق ومعاون مدير عام البيئة ومدير عام العقود العام وممثل مكتب الوكيل البلدي في امانة بغداد، وجرت خلال الاستضافة مناقشة أسباب تلكؤ مشاريع الامانة ومنها مشروع قناة الجيش وتدوير النفايات والطمر الصحي ومشروع ماء الرصافة، فضلا عن اطلاع اللجنة على اجراءات التعاقد ونسب الانجاز المتحققة لهذه المشاريع واسباب منح مدد اضافية طويلة نسبة الى مدة العقد ومبالغ السلف التشغيلية، وتم الاتفاق على تزويد اللجنة بكافة العقود المتلكئة وغير المنجزة التي أبرمتها امانة بغداد منذ عام 2003 ولغاية 2015.