خبر / محمد عماد

على الرغم من اعلان جميع الكتل السياسية بدء مرحلة جديدة للتوافق وترك الماضي, إلا أن واقع العملية السياسية لا يزال يسير بالخطى نفسها, حتى عادت المشادات الكلامية داخل مجلس النواب بنفس الوتيرة السابقة, ما حدا برئيس المجلس الى رفع الجلسة ليوم غد الاثنين.

ويقول النائب عن كتلة الاحرار النيابية علي شويلية ان “العملية السياسية تشكلت عبر التوافقات السياسية بين الكتل بما فيها اللجان، ومن ضمنها الخدمات، وتم الاتفاق على ان تكون اللجنة برئاسة فيان دخيل، عضو التحالف الكردستاني، والنيابة لكتلة الاحرار والمقررية لدولة القانون”. مبينا ان “ائتلاف القانون انقلبت على التوافق”.

واوضح شويلية في تصريح لـ(خبر) ان “اجتماع التصويت لرئيس اللجنة يكون بالأكبر سنا, لكن دولة القانون دارت مؤامرة مع اتحاد القوى وصوتت من دون وجود اغلب الكتل السياسية”.

واكد ان “التصويت غير قانوني، لوجود اتفاق بين الكتل السياسية ضمن النقاط الانتخابية”, مشيرا الى ان رئيس المجلس تجاهل كافة الاعتراضات من كتلة الاحرار”.

واضاف “ان احد نواب كتلة الاحرار, غزوان فيصل، ابدى اعتراضه عن المماطلة التي يمارسها رئيس المجلس, ما أدى الى تطاول أحد حماية الرئيس على النائب, ما ولد اعتراضا من أغلب النواب حتى رفعت الجلسة”.

ورفع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، جلسة السبت، إلى غد الاثنين، بسبب مشادة كلامية مع نواب كتلة الأحرار البرلمانية”.

من جانبها بينت النائب عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة ان “المشادة الكلامية بين رئيس المجلس والاحرار، بسبب رئاسة لجنة الخدمات ونيابتها” , مبينة “ان الاحرار اعترضوا على تصويت اللجنة، وطالبوا ان تكون نيابة اللجنة من حصتهم”.

واوضحت نعمة في تصريح لـ(خبر) ان نواب الاحرار تهجموا على رئيس المجلس, وهذا لا يليق بممثل عن الشعب العراقي. مشيرة الى ان “الكتل المنضوية داخل التحالف الوطني اخذت اكثر من استحقاقها، وهذا لا يمكن السكوت عليه”.

واضافت عضو لجنة الخدمات ان “لجنتها صوتت على رئيسا لها ونائبا ومقررا بالتصويت, بعيدا عن التوافقات السياسية”, مؤكدة “ان اللجنة اعتمدت المهنية في التصويت على رئيس اللجنة”.

من جهتها بينت النائب عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف ان “اللجان توزعت حسب التوافقات السياسية، وتم الاتفاق على ان تكون سنتين لكل كتلة”, مبينة ان “دولة القانون أخرجت لجنة الخدمات عن الاتفاق السياسي، واخذت لجنة ليست من حقها”.

واكدت الجاف في تصريح لـ(خبر) ان “رئاسة لجنة  الخدمات من حق الكردستاني، والنيابة من حق الاحرار, لكن دولة القانون خرقت التوافق السياسية وترأست اللجنة”, مشيرة الى ان “هيئة الرئاسة على الرغم من اعتراض الاحرار والكردستاني الا انها لم تحسم الموضوع”.

وعقد مجلس النواب، أمس السبت، جلسته الـ21 برئاسة سليم الجبوري وحضور200 نائب وغياب 128 نائبا، فيما أكد مصدر نيابي أن الجلسة ستشهد قراءة ستة قوانين.