واخ – خاص

اجرى الحوار / علاء هادي الحطاب

 تعد بغداد الصورة الحقيقية للعراق لما تمثل من تاريخ عريق على المستوى العربي والعالمي ولحكومة بغداد المحلية الدور الكبير في صقل صورتها التي شوهت في عهد الدكتاتورية فأصبح الهم كبير امام مجلسها لإعادة أعمال وبناء ما دمر في اوقات سابقة فلا بد من جهد استثنائي لارجاع بغداد الى ماضيها المشرف , ولاجل معرفة الظروف والحواجز التي تعيق عمل بناء العاصمة العراقية, والقوانين التي تعطل عملها ,وماهو الدور الذي تمارسه الحكومة المحلية, والمنجزات, وشحة المياه في مناطق دون الاخرى, وقرار مجلس المحافظة بمنع محلات الخمور وغيرها كانت لوكالة خبر للانباء (واخ) وقفة مع رئيس مجلس محافظة بغداد السيد كامل الزيدي للوقوف على الحلول الموضوعية وكيفية القضاء عليها . 

* السيد كامل الزيدي باعتباركم رئيس مجلس محافظة بغداد المحلية لكم دور رقابي وتشريعي كيف تقيم واقع الأعمار في العاصمة ؟   

سوء التخطيط والادارة والمتابعة اهم معوقات انجاز المشاريع في العاصمة بغداد

ـ تواجهنا مشكلتان في العراق التخطيط والإدارة  وللاسف هذا ينعكس سلبا على جميع المؤسسات لان كل مؤسسة لا تستطيع ان تطبق برنامجها وان وضعت برنامج ولكنها غير قادرة على تنفيذ البرنامج بسبب سوء التخطيط وسوء الادارة ,وبالتالي ما قيمة البرنامج الذي يكتب وتستبشر الناس خيرا عندما ترفع المؤسسة برنامج معين في المشاريع الطموحة ولكن من حيث التطبيق التخطيط لم يكن بمستوى الطموح والمشروع يخطط له ويوضع له سقف زمني ولكن هناك تخطيط مكتبي ولا توجد جولات ميدانية ومسح ميداني , مثلا خط ناقل يخطط له داخل المكاتب ولكن عندما يذهب الى التنفيذ تتفاجئ الشركة امام هذا الخط تجاوزات جمة ومشاكل كثيرة وعندما يحال المشروع الى الاعلام وهناك مثلا مشروع خط الخنساء الكبير فهذا مشروع واعد ويغطي منطقة شرق القناة من منطقة المعامل والعبيدي والكمالية حتى يزيل الزخم عن الخط القديم الذي لا يستوعب الكثافة السكانية الموجودة في شرق القناة وهذا المشروع الذي يُسمع به يستبشر خيرا ولكن سوء التخطيط جعل الخط بهذه الحالة اذ ان هناك خمسة الاف عائلة متجاوزة على هذا الخط وبالتالي عجزت الشركة والمؤسسة والحكومة المحلية في اتخاذ أي قرار ولا يستطيع احد ان يهجر خمسة الاف عائلة مثلا وهذا لسوء التخطيط وهذا ليس لهذه المؤسسة فحسب وانما في جميع المؤسسات لدينا مشكلة في التخطيط والاكبر اذا كانت أدارة المشروع ضعيفة والتخطيط سيئ فهذه مشكلة والجانب الاداري هو الكادر المتخصص المشرف على هذه الدائرة المستفيدة من المشروع لا يستطيع ان يقرأ المشروع صحيح وبالتالي تقديراته تكون ليس عن قصد ولكن تكون تقديراته خطأ .

* هذه المشاكل لماذا لم نلاحظها بهذا المقدار في باقي المحافظات عندما ندخل الى محافظة كربلاء او النجف وباقي المحافظات نجد الكثير من الاعمار والتغير ماهو فرق المحافظات عن بغداد؟

بغداد اليوم غير بغداد 2003 فهناك الكثير من المشاريع المنجزة

ـ  هناك فرق ولكن لا نستطيع ان نجزم ان بغداد لم تتغير من 2003 و2006 وليس مثل بغداد الان هناك تغير واضح ولكن المساحة الواسعة والكثافة السكانية والتقاطعات الكبيرة بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية في بغداد اما في المحافظات تكون حكومة واحدة وهي المحلية فعندما تخطط المجلس والمحافظة تجتمع ويختار المشروع وتنتهي المشكلة .

* حكومة بغداد المحلية أليس خاضعة الى نفس قانون المحافظات  لعام 2006 ذات القانون التي تخضع له المحافظات ؟ 

ـ  لهذا القانون تجاوزات عديدة من بعض المؤسسات والدوائر وهناك تقاطعات كثيرة ونسمع ان الوزارة الفلانية عينت مدير عام بينما قانون مجالس المحافظات يقول عندما يراد ان يختار كادر متقدم لدائرة محلية يرشح من قبل مجلس المحافظة مثل تربية بغداد وكهرباء بغداد وشرطة بغداد وغيرها وهذه كلها عناوين محلية وقانون 21 لعام 2006وهو الذي يعالج هذه القضية ويقول ان الدرجات العليا يعين من قبل مجلس المحافظة يستثني من ذلك الجيش . 

* مجلس المحافظة يعين ام يرشح اسماء للتعيين ؟

ـ  مجلس المحافظة يرشح خمس اسماء والمجلس يختار ثلاث والوزير يختار واحد وبالتالي القضية تصبح تكاملية الحكومة المحلية تتكامل مع وزارت ومؤسسات الحكومة المركزية وبالتالي ننتخب من يقود هذا الامر لان الشأن محلي ,للاسف لحد هذه اللحظة هناك مؤسسات لا تعي هذا بل ركنت هذا القانون والضعف يأتي من ثقافة المؤسسات ومن المفترض ان يكون هناك توجيه وعندما رئيس الوزراء يقول ان قانون مجالس المحافظات قانون مشرع ومصوت عليه من قبل البرلمان ولكن من حيث التطبيق نجد ان مؤسساتنا تعمل بتعليمات النظام السابق بينما اول فقرة من قانون 21 يقول تلغى الأوامر والقرارات السابقة عندما يطبق هذا القانون في 2009. 

* حدثني عن واقع الخدمات المقدمة الى اهالي بغداد وهل تعتقد ان واقع الخدمات يلبي الطموح على الاقل ويؤدي جزء مما يحتاجه المواطن البغدادي؟ 

ـ  لا يستطيع احد ان يجزم ان الخدمات لا تقدم ولكن هل هي على مستوى الطموح لا نحن نطمح مايقدم الى المواطن البغدادي اكبر سواء كان في اطراف بغداد او المركز وهذه الدوائر المسؤولة عن الخدمات والأذرع التنفيذية لا تزال غير قادرة على تنفيذ برامجها وبالتالي ينعكس سلبا على المواطن في النظافة لازلنا نعمل بالآليات التي نعمل بها في السبعينات نجمع النفايات وندفنها بينما المحيط العربي القريب الذي كان بالأمس يتمنى ان يصل الى بغداد واليوم هذه الدول يحولون الازبال الى طاقة ونحن مع الااسف ونسبة الى الفساد وعدم اختيار الشركات الناجحة والنهوض بالمشاريع لها سبب كبير في تردي الخدمات ,من عام 2007 خصصنا اموال معملين كبيرين للنفايات وتسع محطات تحويلية ولهذه اللحظة هذه المشاريع لم تدخل التنفيذ وان سبب عدم تنفيذ هذه المشاريع هو الفساد وسوء التخطيط والإدارة وعدم المتابعة لاننا ليست لدينا رقابة ونقول ان امانة بغداد تشرف على اكثر 75 % وقانون 21 شرع الى كل المحافظات وان في بغداد هناك مشكلة اسمها امانة بغداد ورفعوا هذا القانون ووضعوه جانبا وقالوا نشرع لها قانون للمادة 24 وركنت للمجادلات والمجاملات السياسية وقرأت قرأتان ولكن هناك جهة سياسية عطلت هذا الامر وبقيت لذلك العلاقة مع امانة بغداد غير واضحة مع مجلس المحافظة ونعمل على تعليمات بريمر والان عندما تأتي المحافظة للمراقبة تراقب على أي شيء واجتمعنا انا وصابر العيساوي على كتابة ورقة سميت بوثيقة الشراكة وهي ليست ملزمة ولكن الخدمات حتى تتيسر وحتى المحافظة تتابع وتراقب و الامانة تعمل وعندما تكون هناك رقابة المستفيد الاول امانة بغداد لاننا نشخص الاخطاء وكتبنا بنود شراكة وكلنها غير ملزمة نحن نجد ان المشاريع اقل من 30 % وهذا ينعكس سلبا على المواطن .

* اذا اين دور مجلس المحافظة في الرقابة وعلى أي دوائر انتم تراقبون؟

ـ كل ماهو عنوانه محلي القانون يسري عليها دوائر التربية ودوائر الصحة وهذه الدوائر لدينا رقابة عليها ودور كبير وفاعل وناجحين ولدينا علاقة طيبة معهم .

* أليس هذا يسبب لديكم تقاطع مع المفتشين العموميين مع تلك الوزارات ؟

ـ المفتش الذي يعي دوره يعتبر نحن رافد له ونحن عندما نرى أي خلل في مؤسسة ما اول جهة نخاطبها هو مكتب المفتش العام لانها الجهة التنفيذية والرقابية المشرفة على المؤسسة ونحن دورنا رقابي تشريعي والمفتش له دوره رقابي أشرافي وعندما نرى بعض الخلل الموجود نكتب الى المفتش العام ولكن للاسف بعض المفتشين اصبحوا موظفين في هذه المؤسسات وعندما اصبح موظف لدى الوزير انتهى دوره ويبقى يرى وكأنه لا يرى وبالتالي وجوده من عدم وجوده سواء .  

*هناك مناطق في الرصافة خارج نطاق التغطية وكأنه الذي يزور تلك المناطق لم يشعر انه في بغداد مثلا حي طارق الرشاد المعامل الباوية والحسينية واغلب مناطق شرق القناة ولكن في الكرخ الواقع يختلف هل الموضوع خاضع للمجاملات ؟

ـ طبيعة محافظة بغداد كرخ و رصافة ,و الكرخ اقل كثافة سكانية واقل مؤسسات من الرصافة وخط بغداد الكرخ ليس فيه الكثافة او انفجار سكاني حتى الخط لا يستوعب بينما مدينة الصدر وحدها ثلاث ملايين لذلك الخط الناقل للمجاري لم يستوعب ومنذ 2007 عندما كنت عضو مجلس محافظة في الدورة الماضية خططنا الى معالجة هذا الموضوع الستراتيجي شكلنا خطين لمعالجة هذا الخط القدس والخنساء.

* توزيع موارد الحكومة المحلية يقوم على الكثافة السكانية او المحرومية؟ 

ـ تقوم على الكثافة السكانية والمحرومية وعولجت تخطيط استراتيجية ولكن مشاريعها لم تجد الفرصة للنهوض والنمو والدخول في الخدمة وبالتالي مناطق الرشاد والمعامل وغيرها من المناطق اذا لم تكن فيها خط مجاري لم استطيع ان اقدم لها أي خدمات ولدينا خط الخنساء متوقف على رفع التجاوزات وفي منطقة العبيدي والكمالية اكملنا جميع الشبكات الداخلية بحيث المواطن اصبح يستخدمها خطأ .

* هل تصلكم الانباء عن شحة قوية في الماء في الرصافة ؟

لست بعيدا عن معاناة شحة المياه فأنا ابن مدينة الصدر ولم اسكن الخضراء اطلاقا رغم التهديدات الامنية الكبيرة

ـ هذه المعانات ليس بعيد عنها وانا ابن مدينة الصدر وانا لم اترك منطقة المعامل ولدي الكثير من المسؤوليات في المعامل ولم اسكن في الخضراء والى هذه اللحظة انا في مدينة الصدر وتعرضت مرات عديدة من الاغتيال ويوميا عندما يأتي البريد الامني اجد اسمي من ضمن المقصودين في الالغام الكبيرة وكان هناك اتصال من احد المواطنين من مدينة الحسينية وقال ثلاث ايام  ليس لدي كهرباء اتصلت بالكهرباء واعطيت تيلفون المواطن الى الجهات المسؤولة وقلت لهم لديه مشكلة ووجدنا هناك معامل للثلج وهذه المعمل تتجاوز على الخطوط الكهربائية وطلعنا قوى امنية ووزير الكهرباء قال ان الجيش في خدمتكم لرفع التجاوزات, والتجاوزات لها علاقة مباشرة بخدمات المواطن وهذه ليس فيها نقاش هناك تجاوزات كثيرة وهذه تحتاج الى متابعات ونحن كمجلس محافظة لدينا اذرع رقابية مجالس محلية وبلدية ولكن ليس بالطموح الذي نطمح له هناك مجلس خدمي شكل في اول حكومة عراقية وبريمر شكل بطريقة انتقائية والحاضرين هم الذين مثلوا الغائبين وعندما اصبحت رئيس مجلس محافظة قدت الحملة في التغيير في المجالس المحلية ووصلنا الى مرحلة 80 % على اجراء الانتخابات ولكن تدخلت جهات وعطلت الانتخابات .

* البعض اغتنى على حساب المال العام وهناك في القانون العراقي مبدأ (من اين لك هذا) عندما نريد ان نطلع على بعض الاسماء لرؤساء المجالس المحلية وعندما نأتي الى ملكيته في 2003 تختلف عن ملكيته الان ؟

ـ المجالس المحلية والبلدية ليس لديها قضية تنفيذية وليس لديها اموال تعطى حتى تنفذ المشاريع ولكن هناك مرحلة علاقتهم كانت فقط بالامريكان لانهم تأسسوا قبل الحكومة واول ركن تأسس المؤتمر الوطني وهم قبل المؤتمر الوطني وبالتالي الامريكان كانوا يعطون الاموال حتى يعملوا المشاريع وحصلت الكثير من الفساد في هذه الفترة وهذه كانت موجودة قبل دخولنا الى مجلس المحافظة وعندما أتينا الى المجلس واصبح هناك قانون انسحبوا ولكن بقوا ضمن علاقاتهم الفاسدة فالتقت المصالح وهذا اثر على المواطن والحل الجذري ان تكون هناك انتخابات عامة . 

* لماذا لم تكن هناك انتخابات هل دخلت السياسية في الموضوع ؟

ارسلت كتابا للبرلمان الموقر ومجلس الوزراء بضرورة اجراء انتخابات المجالس البلدية ولو بشكل تتابعي

ـ  دخلت السياسية على الخط والامريكان حاولوا الغاءها وعندما اصبحت رئيس مجلس محافظة كان اول محور في برنامجي هو انتخابات المجالس المحلية والبلدية والان كتبت كتاب الى البرلمان الموقر والى دولة رئيس الوزراء طلبت جعل خصوصية الى بغداد لان المجالس ايضا عملت في ظروف صعبة هناك من استشهد وتشرد وعندنا مجالس فارغة تماما وليس فيها تمثيل التوزيع في نفس الوقت الذين حضروا في ذلك الوقت هم وزعوا وفي مدينة الصدر مثلا هناك عضوين في قطاع واحد وهناك قطاعات كاملة ليس لديها تمثيل ولكن اعادة الانتخابات سوف يعاد التوزيع وسأحرص على جعل في كل قطاع ممثل للحكومة المحلية وبالتالي تكون هناك رؤية جيدة وهذه يجب ان يتحقق ولكن الى الان لم تنفذ لان هناك سجال مع المفوضية واذا لم نصل باتفاق مع البرلمان ومع الاقاليم والمحافظات الموجودة في البرلمان اذا وصلنا الى صيغة لدينا القدرة على اجراء انتخابات مناطقية ونختار منطقة الصدر مثلا نعبئ ونضع جدول لها ونشكل لجنة مركزية يشترك فيها وندعو منظمات المجتمع المدني والاعلام حتى نصل الى ثقافة الانتخابات والديمقراطية ,رأينا الدول الاوربية هناك مسيرة تكاملية عمرها مئات الاعوام ونحن نريد كن فيكون هذا ليس منطقي .

* نرجع الى محورنا في شحة المياه ؟

ادارة امانة بغداد لمشاريع انتاج المياه ليست بالمستوى المطلوب

ـ  هناك كان اجتماعين في مجلس المحافظة المحور الاول لمناقشة شحة المياه والمشاريع الموجودة الناتجة الى الماء والمعلن ليس هناك مشكلة في الانتاج وهو يكفي ولكن انا اقول هناك مشكلة موجودة نحن لا نريد القدرة المعلنة او المكتوبة للمشروع كذا مليون ,مثلا مشروع شرق دجلة فهذا يغذي شرق الرصافة كلها والمعلن منه مليون و250 الف لتر وهذا هل هو فعلا يصل الى الناس بهذه الكمية او قدرته هذه والمضخات الموجودة التي تشغل هذا المشروع منذ عام  1975 الانتاج وهذه تحتاج الى اموال لاعادتها بالشكل الصحيح للعمل ومن المفترض ان نتهيأ مبكرا مثلما نتهيأ للشتاء والامطار مبكرا لابد ان نتهيأ لموضوع شحة المياه اذا الاستعدادات لم تكن بالمستوى المطلوب ومتابعة الكادر المتقدم الذي يشرف على الماء لم يكن بالمستوى المطلوب ومثلا المشروع في مدينة الصدر هو مشروع ماء الصدر الذي اسسه الامريكان ودخل الخدمة واصبح لدى الامانة الذي اصبح فيه تهريب للكلور وكانت السبب الادارة ليست موجودة حينها والجيش لا يعرف ماذا يعمل والمدير لا يعرف السيطرة على الموضوع وكانت ستحصل كارثة وهناك حدثت اكثر من 400 حالة ولكن الحمد لله سيطر عليها ولم تحصل ولا حالة وفاة ولكن المشروع اذا لم تكن فيه ادارة ومتابعة للادارة وهناك الكثير من مشاريع الماء ولكن الادارة لم تكن بالمستوى المطلوب وهذه تابعة لامانة بغداد. 

* اليوم طرحت ملفات فساد وهناك طلب باستجواب امين بغداد انتم كسلطة رقابية وحكومة في بغداد وجنابك عملت في هيئة خدمات بغداد وبالتالي هل تعتقدون ان هذه الملفات لها واقع حقيقي ام خاضعة لحسابات سياسية ؟

لاتوجد مؤسسة تخلوا من فساد ومن يقول ليس في مؤسسته فساد متوهم

ـ  بصورة عامة ليس هناك مؤسسة في العراق لا يوجد فيها فساد والذي يقول ان مؤسستي خالية من الفساد هو يكذب لان هذه المؤسسات موروثة نحن ليس لدينا برنامج واضح لمعالجة و اصلاح هذه المؤسسة ولم نبدأ بمشروع اصلاح أي رئيس لمؤسسة يقول ليس لدي فساد فهو متوهم وليس من العيب ان يقول في مؤسستي فساد ولكن العيب ان يكون لديك عيب ولم يكن لدي مشروع اصلاح ورؤية الفساد ويغض النظر عنه هو هذا الفساد بعينه اذا لم استطع تغيير الفساد من المفترض تقديم الاستقالة اذا كانت ضغوط سياسية او اجتماعية او حزبية وهذا يعتبر قرار شجاع وهذا ليس موجود والخلل موجود ولكن الذي يجد ملف فساد ولم يقدمه فهو مشارك في الفساد .

*  البعض يصور اعلاميا ان المولدات الحكومية توصف بافيون الحكومة باعتبار ان كثير من المناطق لم يصلها الكاز الحكومي او اصحاب المولدات لم يصلهم الكاز الحكومي ومن استلم اقل تقدير يبيع الامبير بــ10 الاف او 11 ؟ 

اصحاب المولدات المتجاوزين ساجعلهم يبيعون الامبير بـ (6) بدلا عن 7

ـ  ملف المولدات الشغل الشاغل لنا وخصوصا عولج في وقت مبكر وكان في الاجتماع مع رئيس الوزراء وهو الذي كان للهيئة التنسيقية العليا للمحافظات ورؤساء مجالس المحافظات ووزارة الكهرباء والمالية انا اعتبر ان وزارة الكهرباء شجاعة عندما صرحت بان لم يكن هناك تغيير في هذا الصيف وانا اول من شكرتهم على صراحتهم وهذا جعلنا نفكر بحلول بديلة للصيف والجميع يعرف ان الحكومة المحلية اكثر خبرة في التدقيق والتشخيص باعتباره هو اقدم من الوزارة التي استلمت جديدة والبعض من الوزراء تحسن عمله بعد اطلاعه على الملفات وكيفية التعاطي ففكرنا في الحل فوجدنا ان المولدات هي البديلة حتى نستطيع ان نوصلها الى 12 ساعة اضافة الى الكهرباء الوطنية ووجدنا ان المولدات هي الحل والوقود اعطيناها مجانا ونطالبهم بـ12 ساعة وكان هناك اجتماع لمجلس الوزراء وكانت هناك موافقة سريعة على الموضوع ورئاسة الوزراء اعطت الالية لمجالس المحافظات لان كل محافظة لها ظروفها وكانت هناك سلسلة من الاجتماعات مع لجنة الطاقة مع اصحاب المولدات وخضنا سلسلة من الاجتماعات وحسبنا كم يربح صاحب المولدة وجدنا انه يربح ولم يخسر فقلت لهم سوف نواجه مشكلة من اصحاب المولدات لان الجميع  يعمل على ربح فاحش وهناك ربح من 10 الى 15 مليون والذي يقول لا اربح فهو كذاب ولكن بعد قرارانا اصبح اصحاب المولدات يربحون 5 مليون فقط واي واحد يقول انا لم اربح يعطينا المولدة ونضع موظف اخر والجميع يربح وهناك 6750 مولدة اعطيناها وقود وبقي 2500 ليس لديهم بطاقة وهؤلاء متقصدين لانهم لايريدون الالتزام مع مجلس المحافظة وانا سأفاجئهم الذي ليس لديه وقود سعر الامبير 6 الاف فقط والذي لديه وقود 7 الاف الامبير وهذا غريب فسألوني لماذا قلت لان صاحب المولدة منذ 2006 اشترطنا عليهم ان يكون السعر الامبير 9  وهو من 2006 يبيع بـ15 و20 الف اذا كم نطلبه والان لم اعطيه الوقود يعمل بـ6 الاف وانا فتحت له 6 اشهر لاعطاء الكاز المجاني وهناك عراك وصراع مع وزارة النفط من اجل توفير الوقود لاصحاب المولدات . 

* ولكن الذي لم يطبق القرارات ؟

ـ نحن حصلنا على اكثر من 2500 على دفاتر لهم وسوف نوزعها للملتزم معنا والذي ليس له وقود وهناك البعض من الذين لا يستلمون الوقود والتزم بـ7 الاف لانه لا يريد ان يدخل بمشاكل مع الحكومة وهناك فساد موجود لدى اصحاب المولدات وهناك اجتماعات جارية من اجل تغطية وتوزيع الكاز لجميع المسجلين .

* البعض لا يريد استلام حصته من الكاز ماهي الاجراءات بحقه ؟

ـ هؤلاء يطبق عليهم القانون وهناك لدينا ثلاث انواع  من المولدات هناك اهلية وحكومية وهي مشمولة بالكاز وهي بـ7 الاف وهي مطلوب منها 12 ساعة تشغيل ولدينا تنسيق مع الشرطة المحلية الكرخ والرصافة ووزعنا لهم بطاقات وهذا عقد بيننا وبينهم والذي يثبت لديه تجاوز على الاتفاق الموجود مباشرة يودع في السجن وبصلاحيات القائم مقام ومدير الشرطة ويوقف وليس يسجن وتأخذ اوراقه الى القاضي حتى يلقي القبض عليه .

* كما يعلم الجميع ان الزيدي تعرض الى هجمة قوية جدا ازاء موقفه من محلات الخمور والبارات وكان هذا قرار مجلس محافظة بغداد ولكن بالنهاية استسلم السيد الزيدي وفتحت بارات وملاهي في ابو نؤاس اكثر من السابق؟

ـ  القرار لم يلغى الى هذه اللحظة وفاعل ومطبق ولكن الذي حصل ان الزيدي ليس معني بالتنفيذ وانما تشريعي ورقابي وغيرنا الذي ينفذها ولكن وجدنا ان الجانب التنفيذي ضعيف لابل متخاذل بل اكثر من ذلك متهاون ومتفق مع الطرف الاخر و الا ماذا يعني انه يأتي الى صاحب الملهى ويأخذ منه مبلغ معين ويتركه او يسجنه ليس لتطبيق القانون وانما لابتزازه وانا عندما لم ارى تطبيق انزل بسيارتي واتكلم معهم بطريق شفافة وبعد المظاهرات والشارع اصبح فيه الغليان بعض الاحزاب الاجندات استغلت هذه التحركات من المشاعر وانا لم امنع الخمر بطلب من المرجعية وانما لتنظيم العمل في بغداد وتنظيم الحياة والملاهي والبارات فهي متجاوزة و90% من اصحاب الملاهي والبارات هم متجاوزين للضوابط القانونية ولا يوجد لديهم إجازة لبيع الخمور واغلبهم مسلمين. 

* هل هناك امر من الحكومة الاتحادية لترك المجال امام اصحاب الملاهي ؟

ـ  لم اخاطب بكتاب رسمي لترك المجال او أي اتصال بترك اصحاب الملاهي المتجاوزين ولكن اترك التصدي باعتبارك انت لست تنفيذي وهناك جهات اخرى هي المعنية بالتصدي .

* لماذا فخري كريم ومؤسسة المدى استهدفت الزيدي فقط ؟ 

ـ هو من وضع نفسه للتصدي وانا اكبر وأسمى من ان ارفع دعوة على شخص كثل فخري كريم .

* رئيس مجلس محافظة بغداد الاستاذ كامل الزيدي شكرا جزيلا لك .    

. شكرا لوكالتكم الموقرة .