واخ – وسام الملا

قال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر ان “المادة 50 من قانون الموازنة تلزم البنك المركزي تحديد مبيعاته من الدولار بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار, مع توخي العدالة في البيع”.

واكد حيدر في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) ان “البنك المركزي مخول في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على قوة الدينار العراقي”, مشيرا الى ان عملية ارتفاع الاسعار طبيعية في ظل الوضع الاقتصادي المتذبذب”.

وبين عضو المالية النيابية ان “العراق لديه الكمية الهائلة من العملة الصعبة, لذلك اتخذنا قرار تحديد مبيعات البنك المركزي , وجعلناه مادة قانونية”.

ويقوم البنك المركزي العراقي ببيع الدولار للمصارف بسعر 1166 ديناراً .

يذكر أن قانون موازنة العام الحالي، ألزم البنك المركزي العراقي، في فقرته الـ50، بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ75 مليون دينار، مع توخي العدالة في البيع، ومطالبة المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ، وبخلافه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادرة عنه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.