واخ – بغداد

كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن الاتفاق مع وزاة التجارة على ادخال زيت الطعام السائل المنتج مع شركة الزيوت النباتية التابعة لوزارة الصناعة ضمن مفردات البطاقة التموينية .

ونقل بيان لوزارة الصناعة تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه عن المدير العام لشركة الزيون النباتية محمد جبار حسين القول انه تم الاتفاق مع وزارة التجارة لتجهيز الاخيرة بكل انتاج الشركة من مادة زيت الطعام السائل وادخالها ضمن مفردات البطاقة التموينية بعد ان كان التعامل متوقف بين الوزارتين لسنين طويلة .

 واضاف ان هذا الاتفاق جاء بعد التباحث الذي جرى بين وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي مع وزير التجارة حول امكانية اعادة التعاون بين الشركة العامة للزيوت النباتية ووزارة التجارة مؤكدا ان هذا الاتفاق يدل على توجه الحكومة الجديدة نحو المضي في تقدم البلد والنهوض به .

واوضح جبار ان الشركة يمكنها سد حاجة وزارة التجارة من هذه المادة بنسبة ما يقارب الـ (20% ) من حاجة وزارة التجارة الكبيرة والتي تصل الى 400-450 الف طن في السنة مضيف ان من الممكن زيادة هذه النسبة في المستقبل .

وقال جبار انها تسعى الى الحصول على حماية لمنتجاتها الوطنية حيث باشرت باول اجراء خاص بتفعيل قانون حماية المنتج لمساحيق التنظيف من خلال رفع طلب يتضمن حماية هذا المنتج الى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة ليتسنى لها الاخيرة رفعها الى الجهات الرسمية واخذ المجرى القانوني لها والحصول على تأييد الحكومة لحماية منتج مساحيق التنظيف سواء كانت من خلال فرض ضرائب على المواد المستوردة او من خلال ايقاف استيراد مساحيق التنظيف بشكل عشوائي وغيرها من الامور مشيرا الى ان الشركة قدمت دراسة كاملة لحاجة السوق المحلية من هذه المادة تضمنت دراسة العرض والطلب والذي يجب ان لا يكون فيه العرض اكثر من الطلب الامر الذي يؤثر على السعر والمنتجات وهذا من ضمن المشاكل التي تعاني منها الشركة في تسويق منتجاتها لان السوق الحالية غارقة بمنتجات رديئة يتم بيعها باسعار رخيصة فيما لو تم مقارنتها بالمنتج الوطني الذي يتمتع بمواصفات قياسية لايمكن بيعه باسعار رخيصة مضيفا ان المنتج المستورد يدخل الى السوق دون دراسة لحاجة السوق مما يؤدي الى تذبذب السوق بشكل كبير .

واوضح ان الشركة العامة للزيوت انباتية غير متوقفة عن الانتاج الا ان مشكلة التسويق هي السبب في عدم ضهور منتجاتنا في السوق المحلية مبينا ان هذه المشكلة سيتم حلها من خلال الاتفاق مع الجهات المستفيدة من منتجات الشركة ( التجارة – الصحة – الدفاع – الداخلية – العدل ) او في حال تفعيل قانون حماية المنتج الوطني حيث ان لكل منتج يجب ان يكون له حماية خاصة به .