خبر / وسام الملا

على الرغم من فتح مجلس النواب ولجنة النزاهة النيابية عدة ملفات فساد بحق وزراء سابقين, وإحالة بعضها الى هيئة النزاهة, إلا انها ركنت مع الآلاف من الملفات التي لم يعرف مصيرها حتى الآن.

النزاهة النيابية، أكدت انها بصدد فتح جميع الملفات السابقة والحالية، لإحالة المفسدين الى القضاء, الهيئة بدورها امتنعت عن الإدلاء بمعلومات الملفات السابقة, مبينا عدم الكشف عن الملفات الا بعد اكتساب الاحكام القطعية.

التحالف الوطني، الكتلة الأكبر داخل البرلمان، حملت المحاصصة السياسية مسؤولية محاباة بعض الكتل. مؤكدا “لا يمكن تفعيل الدور الرقابي في ظل المحاصصة السياسية “.

ويبين المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة حسن كريم عاتي ان “سياسية الهيئة، والتزاما منها بالقانون، وحفاظا بحق المدعين وحقوق الانسان ليس من سياستها اعلان التحقيقات أو الإجابة عن الاسئلة التي تطرح”.

واوضح عاتي في تصريح لـ(خبر) ان تصريحات بعض النواب، نحن في الهيئة ليس مسؤولين عن الاجابة عليها في الإيجاب أو السلب. مؤكدا “ان هيئة النزاهة لم تتحدث عن اي ملف يحال اليها”.

واشار الى ان الأحكام الصادرة التي اكتسبت الدرجة القطعية، النزاهة تنشرها على موقعها الالكتروني”.

وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، أن ملف الفساد المتعلق بوزير الصناعة السابق احمد الكربولي محال الى هيئة النزاهة منذ الدورة النيابية السابقة، مشيرة الى أن هناك إجراءات قانونية تجاه الكربولي.

وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف إن “ملف وزارة الصناعة كان من مهامي في لجنة النزاهة السابقة وطالبت باستجواب الوزير احمد الكربولي وقدمت الطلب، لكن لم يفعل حينذاك”.

وأضافت نصيف “قمت بإحالة جميع ملفات الفساد المتعلقة بالوزارة الى هيئة النزاهة”، مشيرة الى أن “هناك إجراءات قانونية تجاه وزير الصناعة السابق”.

وكانت النائبة عالية نصيف أعلنت، في (5 حزيران 2014)، إن هناك 276 قضية فساد على وزارة الصناعة والمعادن قد أحيلت إلى لجنة النزاهة، حيث تختلف هذه القضايا بين المالي والاداري وخروقات بتعيين مدراء عامين، مبينة ان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أحال قبل اسبوعين ملف وزير الصناعة أحمد الكربولي إلى هيئة النزاهة.

من جانبه قال عضو لجنة النزاهة النيابية مشعان الجبوري ان” هناك مئات ملفات فساد تطال وزراء الحكومة السابقة لم تحرك حتى الآن”. مؤكدا “ان لجنته لديها من ملفات الفساد لها اول وليس لها آخر”.

واشار الى “ان آلية الاستجواب تحتاج الى توقيع 25 نائبا وإحالة الملف الى هيئة النزاهة يحتاج الى تصويت داخل لجنة النزاهة”. مؤكدا انه لم يتوقف في فتح وكشف جميع ملفات الفساد واحالة المفسدين الى القضاء. لافتا الى ان كل ملف يعطل من السياسيين سأعود الى الشعب واكشف من هي الكتل السياسية التي تعيق التحقيق.

واضاف ان “ملف الفساد في المدارس الحديدية الـ”500” أهم من كل فساد الكربولي “.

وتشدد رابطةُ الشفافية على ان “اكبر عملية سرقة، وبعلمِ الجميع، من رئيس كتلة الحل في وزارتي الصناعة، التي يتولاها شقيقُه، والكهرباء التي يتولاها وزير يخضع لضغوطه، بحسب ما ورد في بيان الرابطة”.

من جهته قال النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود “في ظل نظام المحاصصة الموجود لا يمكن تفعيل الدور الرقابي للبرلمان, مشيرا الى ان “الدور الرقابي لا يرتقي بسبب المحاصصة”.

وبين الصيهود، في تصريح لـ(خبر) ان “المحاصصة التي بنيت عليها العملية السياسية هذا النظام عرقل الدور الرقابي في البرلمان وحتى العملية التشريعية”. مشيرا الى ان “الخروج من الازمة, لاشك بعد الانتهاء من المحاصصة السياسية والحزبية والطائفية، عند ذاك نستطيع الارتقاء بالعملية السياسية بكل مؤسساتها وبكل طموحنا”.

يذكر ان وزير الصناعة والمعادن أحمد الكربولي عرف عن فساده الاداري والمالي في وزارة الصناعة منذ تسلم مهامه بتاريخ 25 كانون الاول عام 2011، وتتم عمليات الفساد بواسطة شقيقه النائب عن البرلمان محمد ناصر دلي الكربولي، عن محافظة الأنبار وشقيقه الآخر علاء ناصر الكربولي.