واخ – بغداد

ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس، دعوى قدمتها النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف للطعن في قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة النهرية بين العراق والكويت، فيما أكدت المحكمة أن التصويت على القانون داخل مجلس النواب كان وفقا للشروط الدستورية.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت، اليوم، جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع أعضائها”.

وأضاف البيرقدار أن “المحكمة قررت رد دعوى أقامتها النائبة عالية نصيف تتعلق بإلغاء قانون تصديق الاتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة النهرية في ميناء خور عبد الله”، لافتا إلى أن “قرار رد الدعوى استند إلى أن التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان جاء وفق الدستور بالأغلبية البسيطة”.

وكانت النائبة نصيف أعلنت، في (5 شباط 2014)، عن تقديمها طعنا جديدا باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بعد رد طعنها السابق، معتبرة أن هذه الاتفاقية تمثل إجحافا وظلما للعراق وأتاحت للكويت التجاوز على حدوده البحرية.

ووافقت الحكومة العراقية على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، ومن ثم صوت عليها مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدها في (22 آب 2013).