واخ – بغداد

أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاربعاء، أن عدم إقرار الموازنة العامة وتدهور الوضع الأمني أديا إلى عدم تنفيذ خطة العام 2014، وحال دون تقليل نسبة البطالة عن معدل الـ12 بالمئة الذي كانت عليه العام المنصرم، أو النهوض بالقطاع الخاص،

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحافي اطلعت عليه وكالة خبر للانباء (واخ)، إن “الوزارة أعدت خطة خمسية بدأت من العام 2013 المنصرم، وتضمنت جملة من المشاريع، بينها دعم القطاع الخاص من خلال حصوله على 21 بالمئة من الموازنات العامة ليكون شريكاً حقيقياً للقطاع العام”.

وتوقع عبد الزهرة، أن “توفر الخطة ثلاثة ملايين فرصة عمل يصل حجمها الاستثماري إلى 417 ترليون دينار على مدى السنوات الخمس المقبلة”، مشيراً إلى أن “الخطة بدأت فعلياً نهاية العام 2013 المنصرم وكان من المؤمل ان تنطلق المشاريع بداية العام 2014 الحالي لكن المعرقلات التي برزت حالت من دون ذلك، لاسيما نتيجة عدم إقرار الموازنة العامة، وتردي الوضع الأمني”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن “ارباك الخطة الخمسية وتأجيل مشاريعها حالت من دون تقليل حجم البطالة في البلاد التي كانت نسبتها 12 بالمئة العام 2013 المنصرم، وربما زاد منها”، لافتاً إلى أن هنالك “رؤية لإعادة النظر بالخطة الخمسية بسبب المعطيات التي ظهرت خلال العام 2014 الحالي”.