واخ – بغداد
اعلنت كتلة المواطن عن تقديمها مقترحاً بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان لمجلس النواب بضرورة اصدار قانون وطني لتجريم داعش واعمالها الارهابية .
وقال النائب في الكتلة ابراهيم بحر العلوم بمؤتمر صحفي بحضور نوابها ان ” ماتقوم به عصابات داعش الارهابية من عمليات قتل وتهجير تشمل كل مكونات الشعب العراقي تصل لمرتبه الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وعلى العالم ومنظماته ان تتجرم هذه العصابة الارهابية “.
واضاف ان ” كتلة المواطن في البرلمان ومعها مفوضية حقوق الانسان تطالب من مجلس النواب باعتبار جرائم داعش بقتل الشعب العراقي جرائم ابادة وضد الانسانية والملاحقة القانونية لكل من مول وساعد داعش بارتكابها جرائم وانتهاكات بشعة لقتل ابناء الشعب العراقي”.
واوضح بحر العلوم انه ” في الوقت الذي نساند قرار مجلس الامن الدولي بخطوته الاستباقية نعاتب اعضاءه عدم شمول الاقليات الشبكي والتركماني بالبيان الاممي لذلك نطلب من مجلس النواب العمل على اصدار قرار بتجريم وطني لعصابات داعش .”.
وحول القرار الاممي تابع بحر العلوم انه ” لاشك يفترض ان يكون القرار شاملا وعادلا لتجريمها لكل المكونات والتركيز على كافة المكونات وكتلة المواطن تطالب بتجريم وطني وستقوم مع مفوضية حقوق الانسان بتقديم مقترح لمجلس النواب لمساندة القرار الدولي بقرار وطني مماثل.
ويشهد العراق وضعاً أمنياً ساخناً ما ادى الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، في (10 حزيران 2014)،وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم “داعش” على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو صلاح الدين وديالى وسيطرتهم على بعض مناطق المحافظتين قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة العديد من تلك المناطق، في حين تستمر العمليات العسكرية في الأنبار لمواجهة التنظيم.
