واخ – ديالى

دعت إدارة محافظة ديالى، الاثنين، الى ضرورة إعداد قوانين صارمة لمعالجة التجاوزات كونها شوهت ملامح مدن المحافظة الرئيسية، وفيما حذرت من خطورة التجاوزات، أكدت أن الوضع الأمني مستقر ويمكن إعادة النظر في التجاوزات.
وقال النائب الأول لمحافظ ديالى فرات التميمي، في تصريح صحافي تابعته وكالة خبر للانباء (واخ)، إن “تردي الأوضاع الامنية في اغلب مدن ديالى بعد عام 2005 دفع مئات الورش الصناعية بمختلف اختصاصاتها ومعارض المركبات وحتى المعامل الصغيرة الى نقل أنشطتها من أطراف المدن الى وسط الأحياء السكنية”، مؤكدا أهمية “إعداد قوانين صارمة لمعالجة التجاوزات“.
وأضاف التميمي أن “اغلب مدن ديالى تعرضت الى تشويه حقيقي لملامحها بعد عام 2005 واختلطت الأحياء بالورش والمعامل الصناعية”، موضحا أن “ذلك خلق ضررا نفسيا وبيئيا لم يكن بالمقدور معالجته بسبب الظرف الأمني الذي دفع السلطات الحكومية الى التغاضي عن الأمر لمنع قطع أرزاق الكثير من الأسر“.
وتابع أن “الأجواء الأمنية باتت مستقرة ويمكن إعادة النظر في قرار دفع الورش والمعامل للعودة الى ما كانت عليه قبل عام 2005″، مبينا أن “خرق القانون بدواعي إنسانية سيصبح ثقافة عامة تتسع يوما بعد آخر، وهذا فيه خطورة بالغة ولا يصب في مصلحة أحد“.
وأدت الأحداث الأمنية في ديالى الى دفع مئات الورش والمحال الصناعية للانتقال من أطراف المدن الى مراكزها وباتت تنشط بين الأحياء والأزقة السكنية.