واخ ـ وسام الملا
بعد كثرة الخروقات الدستورية ولجوء اكثر المطلوبين في اقليم كردستان , اتهم برلمانيون الاقليم باحتضانها الارهابيين والمطلوبين , مؤكدين ان هذا خرقا للدستور والقانون وعليها الاستجابة الى القوانين والاحكام المركزية وما يسري في بغداد يجب سريانه في جميع المحافظات , مشيرين الى ان الاقيلم تمردت على الدستور الفيدرالي بحجة عدم استلامها مذكرات القاء القبض للمطلوبيين والارهابيين “.
اذ قال النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) ان الاقليم تمرد على الحكومة المركزية وعلى الدستور الفيدرالي , لان احتضانها للارهابيين والمطلوبين تمرد وتصدير النفط من غير علم الحكومة تمرد وعدم تنفيذ الاحكام تمرد , مؤكدا” ان الخروقات من قبل الاقليم يجب ان تحاسب عليها وهناك قنوات مغرضة من محافظات الشمال “.
واشار الموسوي الى ان الاقليم تجاوز على كل القوانين من خلال اتخاذه اجراءات غير مسبوقه بطعه على المحافظات وسبقها تصدير النفط وتجاوزها الحكومة المركزية “.
من جانبه قال عضو اللجنة القانونية عن التحالف الوطني حسن الياسري في تصريح لـ(واخ) ان العراق من الناحية لدستورية بلد واحد موحد والفدرالية لا تعني تجزئة العراق وانما بلد واحد , مبينا” ان ما تقوم به كردستان من احتضان بعض الارهابيين والمطلوبين يعد خرقا دستوريا وقانونيا لانهم يتعاملون وكأنهم دولة مستقلة في حين ان الامر القضائي الصادر من بغداد او اي محافظة يكون ساري على جميع محافظات العراق وهذا في كل الدول الفدرالية “.
واوضح الياسري ان” الحكم القضائي الصادر في اربيل نافذ في بغداد والمحافظات الاخرى لذلك الحكم الصادر في بغداد واجب التنفيذ في اربيل وبقية المحافظات , مشيرا” الى ان مجلس القضاء عندما يتخذ قرار او حكم على شخص معين تبلغ به جميع المحافظات وحتى ان لم يستلم الحكم بمجرد اعلان الحكم واجب التنفيذ “.
واضاف ان ماحصل بقضية طارق الهاشمي المحكوم بخمسة احكام , والاقليم احتضنته يعد خرقا للدستور والقانون , وتابع ان الاقليم يريد اعطاء صورة على انها دولة مستقلة عن العراق “.
من جهته قال النائب عن القائمة العراقية حسن اوزمن في تصريح لـ(واخ) انه عندما يصدر مذكرة قبض او احكام من القضاء على اي شخص يجب تبليغ جميع المحاكم وفي كل المحافظات , مبينا” ان اقليم كردستان يتحجج على انه لم يصل اليها اي مذكرات قبض ولم يبلغ بالاحكام الصادرة من بغداد “.
واشار اوزمن الى ان التقصير تتحمله وزارة العدل والداخلية في تبلغيها المحاكم والاجهزة الامنية في جميع المحافظات “.
