كشف الخبير في الشؤون الأمنية، صادق عبد الله، اليوم الثلاثاء، عن وجود ثلاثة اسباب لوجود ما أسماه بـ”الفيتو الإقليمي” على الفتنة الطائفية في العراق.

وقال عبدالله إن “دول الجوار، بالإضافة إلى بعض الدول الإقليمية، قد أدركت خطورة الاضطرابات الطائفية في العراق، وأن هذه الاضطرابات قد لا تبقى داخل حدود العراق، بل تمتد إلى عواصم أخرى”.

وأضاف أن “هذه الدول باتت تشعر بالقلق من ارتدادات الفتنة الطائفية، وبالتالي فإن هناك محاولات جادة لدعم استقرار العراق والتقليل من حدة التوتر الطائفي”، لافتًا إلى أن “هناك دوافع كبيرة لدى هذه الدول في عدم دعم أي طرف قد يساهم في تصعيد الأوضاع الطائفية”.

وأشار إلى أن “العديد من الدوائر المخابراتية في دول الجوار وبعض الدول الإقليمية قد تورطت بشكل غير معلن في أحداث الاضطرابات التي شهدها العراق بعد عام 2006، عبر دعم مجموعات مسلحة لتحقيق أجندات خاصة، لكن مع تحول هذه الاضطرابات إلى فتنة طائفية امتد تأثيرها إلى عواصم عدة، ما دفع هذه الدول إلى اتخاذ موقف حازم ضد الفتنة الطائفية في العراق”.

وأوضح عبد الله، أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا (الفيتو الإقليمي)، وهي ارتدادات الفتنة الطائفية إلى دول أخرى في المنطقة، وعودة العديد من المقاتلين من العراق إلى بلدانهم، مما يشكل تهديدًا لأمن هذه الدول، والتأثير السلبي للاضطرابات الأمنية على البيئة التجارية والاقتصادية في المنطقة، مما يفاقم حالة عدم الاستقرار”.

وتابع، أن “أي جهة إقليمية لن ترغب في فبركة مقاطع فيديو أو استغلال الوضع في سوريا لإثارة الفتنة الطائفية بين العراق وسوريا، لأن ذلك يتعارض مع (مشروع الشرق الأوسط الجديد) الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه”.

وأكمل أن “الأحداث في الساحل السوري، رغم حجم الفيديوهات المروعة التي انتشرت، لم تشير إلى تورط العراق في دعم العلويين أو الهجمات ضدهم، مما يعكس محاولات حثيثة لتجنب دخول العراق في أية صراعات طائفية”.

وأكد، أن “الحكومة العراقية تتبنى سياسة واضحة بعدم التدخل في الشأن السوري”، مشيرًا إلى أن “هذه الرسالة قد وصلت إلى حكام دمشق بعد زيارة مدير المخابرات العراقية في الأيام التي تلت سقوط نظام الأسد”.

وأختتم عبد الله حديثه بالتأكيد على حرص الحكومة العراقية على عدم الانخراط في الصراعات الطائفية في سوريا، مشيرًا إلى أن “هذا الموقف يعكس التزام العراق بعدم السماح بامتداد الفتنة الطائفية إلى أراضيه”.