أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى إمكانية شمول الإرهابيين العائدين من سوريا الى العراق بقانون العفو العام.
وقال التميمي ان “كل جريمة ترتكب في العراق يطبق عليها القانون العراقي وفق المواد ٦ و٩ من قانون العقوبات والمادة ٥٣ من قانون الأصول الجزائية (الاختصاص المكاني) والمواد ١٤ و١٥ من القانون المدني العراقي، سواء كان الجاني عراقي ام أجنبي”.
وأضاف ان “المنتمين لداعش وهم اصلا في سوريا سواء كانوا عراقيين او من جنسيات أخرى ولم يرتكبوا جرائم في العراق ويسلمون انفسهم إلى السلطات العراقية، فيمكن ايضا محاكمتهم في العراق وفق المادة ٩ من قانون العقوبات، التي نصت “أن اي جريمة ارتكبت خارج العراق وكان لها امتداد أو تأثير على الأمن القومي العراقي يطبق عليها القانون العراقي)، وبما أن دول هولاء الدواعش رفضت استلامهم فإن محاكمتهم في العراق وفقا لهذا المفهوم”.
وتابع: “يمكن محاكمتهم على الانتماء لهذا التنظيم المصنف كارهاب دولي بقرار صدر سابقا من مجلس الامن الدولي، والكلمة الفصل للقضاء العراقي في هذه الإجراءات”.
وبين ان “مسألة شمولهم بقانون العفو من عدمه فهذا يعتمد على تاريخ ارتكاب الجريمة اذا كان قبل تشريع قانون العفو فهو يطبق بالشروط التي نص عليها، وجريمة الإرهاب مستثناة من قانون العفو العام ٢٧ لسنة ٢٠١٦ وتعديله الاخير لسنة ٢٠٢٥”.
ولفت الى ان “انشاء محكمة دولية لمحاكمة الدواعش فهذا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وطلب من العراق أو سوريا لان اهم شي في هذه المحاكم الدولية هو نفقات هذه المحكمة، ويمكن للعراق اخذ مصاريف محاكمة هولاء المتهمين من دولهم التي ينتمون لها اذا كانوا من غير العراقيين لان هذا الموضوع يتعلق بالتنفيذ وليس بالقضاء او المحاكمات”.
