يعقد ائتلاف “إدارة الدولة” مساء اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة ثلاثة ملفات مهمة تتعلق بالأمن، والاقتصاد، والمتغيرات في المنطقة وتبعاتها.

وأوضح مصدر مطلع، أن القوى السياسية المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة، التي طلبت تأجيل الاجتماع أول أمس لأجل غير مسمى، عادت وأبلغت رئيس الوزراء عن جاهزيتها لمناقشة مقترحاتها المتعلقة بالملفات المطروحة، ونتيجة لذلك، تم الاتفاق على عقد الاجتماع مساء اليوم”.

وأشار المصدر إلى أن “من بين الملفات المهمة التي سيناقشها الاجتماع دعم البنك المركزي ليكون المتحكم في جميع الحوالات والمصارف التي تلتزم بالشروط والآليات التي يفرضها البنك الفيدرالي والبنك المركزي، بالإضافة إلى الملف السياسي بكل تفاصيله، وخاصة استكمال الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، كما سيتم مناقشة التحديات الأمنية والسياسية في البلاد والمنطقة، وانعكاساتها على العراق، مع التأكيد على الاستعداد لأي طارئ من خلال توحيد المواقف وتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية”.

وأكد المصدر، أن “الاجتماع سينظر في التغييرات الكبيرة جراء قرارات القوى الفاعلة في العالم، ما يدفع باتجاه اتخاذ تدابير لمواجهة التحديات المستقبلية”، وذلك في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إنشاء دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، بالإضافة إلى تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرارات لاحقة تخص المنطقة، وكذلك الحراك في الكونغرس الأمريكي لوضع بعض الفصائل المسلحة على لائحة المنظمات الإرهابية”.

وفيما يخص الجدل حول القوانين الأخيرة التي صوت عليها مجلس النواب، مثل تعديل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك، قال المصدر إن الأمر “متروك للجهات القانونية المعنية بالأمر (المحكمة الاتحادية)”، مستدركاً أن “الأمر ليس بالجديد”، حيث تم في عام 2008 تمرير ثلاثة قوانين في سلة واحدة، وهي قانون العفو العام، وقانون الموازنة الاتحادية، وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.