أعلن النائب عن الإطار التنسيقي عباس الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن سبب تأخير التصويت على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، هناك مادة في قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، تحيل قرابة أربعة آلاف مقاتل من جيل ابو مهدي المهندس، الى التقاعد وإخراجهم من الخدمة.

وقال الجبوري، في تصريح صحفي، إن “توجد مادة ممكن أن تحيل 4 آلاف عنصر من جيل أبو مهدي المهندس على التقاعد، وهذه المادة موجودة في قانون تقاعد الحشد، وقد عطّل التصويت على القانون داخل مجلس النواب”.

وتابع: “نحن نرفض هذه المادة ونعمل على إزاحتها من القانون، وان التصويت على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي بمادته المفخخة هذه، هي بمثابة مجزرة البيجر في الحشد.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، قد أعلن يوم الأربعاء 18 كانون الأول من العام الماضي، أن “الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون”.

وقال الشمري، إن “الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب، بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس”.

وأكد أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب”.

وبين الشمري أن “هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره، لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون”.

وأشار إلى أن “هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون، وفق ما تراه مناسباً، وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل”.