كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تهرب أغلب الشركات النفطية والاستثمارية في القطاع الخاص من تسجيل العمالة الوافدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إن “أغلب الشركات النفطية والاستثمارية في القطاع الخاص تتهرب من تسجيل العمالة الوافدة بشكل قانوني، ومخالفتهم للضوابط وتعليمات الاستقدام من خلال اعتمادها على العمالة غير المرخصة”.
وشدد على أنه “في حال تزويد الوزارة بمعلومات غير صحيحة عن وضع العمالة فيها، فستتعرض تلك الشركات للمحاسبة القانونية والغرامات المالية”.
وتستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإطلاق السياسة الوطنية للتشغيل للنهوض بواقع سوق العمل المحلية.
