أفادتْ وزارة التربية بوجود فرقٍ ميدانيَّة في المديريات العامَّة للتربية ترصد المعلّمين أو التدريسيين المخالفين للتعليمات الخاصَّة بـ(التدريس الخصوصي)، ومحاسبتهم قانونياً.
وقال لمتحدِّث الرسمي باسم الوزارة كريم السيّد، للصحيفة الرسمية، إنّ “الوزارة تعمل على حث التلاميذ والطلبة على الاعتماد على الدروس التي يُقدِّمها المعلّم أو المدرِّس داخل الصفوف أثناء الدوام الرسمي وعدم اللجوء إلى التدريس الخصوصي كونه يُثقل كاهل الأسر”.
وأضاف أنَّ “زيادة الأبنية المدرسيَّة أسهمتْ بشكلٍ كبيرٍ في تقليل إقبال الطلبة والتلاميذ على التدريس الخصوصي مقارنة بالأعوام الماضية، إذ أصبحت الدروس أقلَّ فوضى”.
وأشار إلى أنَّ “دوام الدروس الخصوصية اصبح احاديا، وبالتالي تأخذ المادة الدراسيَّة استحقاقها من الوقت المخصَّص للمعلّم أو المدرِّس وانعكستْ بالإيجاب على تلقّي الطلبة المعلومات”.