واخ – بغداد
اكدت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد ، اليوم الاربعاء ، صُدمت أبناء محافظة كركوك بإطلاق سراح المتهمين بحريق قيصرية وخان قيردار ومجمع إسماعيل درويش، طالبت “دولة رئيس الوزراء بضرورة تعزيز الوضع الامني في محافظة كركوك وحصرها بالاجهزة الاتحادية وعدم السماح للاجهزة الامنية التابعة للاحزاب للعودة مجدداً للعمل في محافظة كركوك.
وقال رئيس الجبهة حسن توران في مؤتمر صحفي ، وحضره مراسل وكالة خبر برس(واخ) ” صُدم أبناء محافظة كركوك بإطلاق سراح المتهمين بحريق قيصرية وخان قيردار ومجمع إسماعيل درويش، والذين القي القبض عليهم من قبل الاجهزة الامنية واعترفوا بانتمائهم لمنظمة بككا الإرهابية، واعترفوا باحراقهم الخان والقيصرية ومجمع اسماعيل درويش، واعترفوا بمسؤوليتهم عن حرائق اخرى في كركوك واربيل ودهوك، وصُدّقت اقوالهم قضائياً امام القاضي المختص واجري لهم كشف الدلالة بواسطة محكمة تحقيق كركوك.
واشار الى ان” الناطق الرسمي لوزارة الداخلية صرح بتاريخ 1/7/2024 في مؤتمر صحفي حضره العديد من القنوات الاعلامية، واوضح ان المتهمين اعترفوا بمسؤوليتهم عن كل هذه الحرائق آنفة الذكر، وانهم اعضاء منتمون لمنظمة بككا الارهابية المحظورة من قبل الحكومة العراقية.
واضاف إن” القرار الصادر من محكمة الجنايات المركزية في الرصافة والتي نقلت إليها الدعوى من رئاسة محكمة استئناف كركوك لأسباب غير معروفة سيكون له آثار سلبية كثيرة على الوضع الأمني في محافظة كركوك، والتي نتوقع إنها ستزداد سوءاً في المرحلة القادمة لشعور هذه المنظمة الإرهابية وافرادها بامكانية افلاتهم من العقاب عن اي عمل ارهابي يرتكبونه مستقبلاً في كركوك.
واوضح ان” القرار سيجعل ابناء محافظة كركوك والتركمان خصوصاً بأنهم غير محميون من شرور هذه المنظمة الإرهابية.
وطالبت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد” رئيس مجلس القضاء الأعلى والإدعاء العام بضرورة اتباع الإجراءات القانونية لتمييز القرار، وإعادة محاكمة المتهمين لوجود اعترافات موثقة قضائياً والاعتراف كما يقال سيد الأدلة، ونحن واثقون بنزاهة وحيادية القضاء العراقي وننتظر منه انصاف المظلومين.
ودعا رئيس الجبهة” دولة رئيس الوزراء بضرورة تعزيز الوضع الامني في محافظة كركوك وحصرها بالاجهزة الاتحادية وعدم السماح للاجهزة الامنية التابعة للاحزاب للعودة مجدداً للعمل في محافظة كركوك.
كما نطالب دولته بضرورة الاعلان عن نتائج التحقيق مع المتهم بوضع عبوة ناسفة امام محل السيد صايغن هاجر اوغلو، والذي ادى تفجيرها الى فقد احد ساقيه لكشف ملابسات الحادث وتشخيص الجهة التي تقف وراء تلك العملية، ومن أصدر الاوامر للمتهم.
كما نطالب بعثة الأمم المتحدة اليونامي مكتب حقوق الانسان بضرورة تحمل مسؤوليتها حيال الخروقات التي تحصل في محافظة كركوك بدءاً من اغتيال الشهيد احمد طاهر، وحريق قيصرية وخان قيردار، واستهداف السيد صايغن هاجر اوغلو، من قبل الارهابيين وايصال صوتنا إلى المجتمع الدولي لوضع حد لتردي الوضع الأمني ومحاولة بعض الاحزاب اعادة الاوضاع في كركوك لمعادلة ما قبل عملية فرض القانون عام 2017.