كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن وجود تحرك نيابي لتعديل قانون التقاعد واعادة سن الخدمة الى 63 عاما.
وقال الكاظمي إن ” نظرة الحكومة نحو بقاء سن التقاعد 60 عاما من اجل ضخ دماء جديدة وتوفير فرص عمل للشباب بدلا من المتقاعدين”.
وأضاف ان ” هناك رغبة نيابية وشعبية بتعديل قانون التقاعد واعادة سن الخدمة 63 عاما وما يشجع على تعديل القانون هيئة التقاعد الوطنية على اعتبار هناك توقيفات تقاعدية لدعم إيرادات الهيئة”.
وأشار الكاظمي إلى أن” اللجنة القانونية النيابية وضعت مسودة جديدة لقانون التقاعد وهي ونفس النسخة لدى هيئة التقاعد الوطنية “.
ولفت إلى أن ” الوقت المتبقي من عمر الفصل التشريعي الحالي لا يسمح بتمرير القانون لذلك سيتم تأجيل التصويت عليه خلال الفصل التشريعي القادم”.