أكد عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الخميس، أن قضية رواتب الموظفين في الإقليم تحتاج إلى قرار سياسي من قبل بغداد.
وقال الحاج رشيد إن “قضية الرواتب تحتاج لقرار سياسي يلزم حكومة الإقليم بالخضوع للإجراءات القضائية التي نصت عليها قرارات المحكمة الاتحادية”.
وأضاف، أن “هنالك مجاملة سياسية للأحزاب الرئيسية في إقليم كردستان، بسبب قرب الانتخابات في 2025″، مشددا على أن “الجميع يريد جمع أكبر عدد من التحالفات السياسية، وهذا السبب وراء أزمة الرواتب التي لا حل لها إلا بقرار سياسي”.
