أكد رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي، على أهمية توسيع نطاق التعديل الثاني لقانون العفو العام بما يضمن إنصاف الأبرياء الذين لم يثبت تورطهم في الجرائم الإرهابية.
وأضاف السامرائي أن جميع الأطراف المعنية قد أبدت دعمها للمضي في إقرار تعديل قانون العفو العام ، وأن هذا القانون يمضي قدماً تبعاً لاتفاقات الكتل السياسية، مؤكداً على أهمية الأخذ بالمقترحات المقدمة إلى اللجان المعنية قبل التصويت على التعديل.
كما شدد السامرائي على ضرورة شمول الجرائم الناتجة عن الخصومات والتسويات المالية ضمن القانون، مع التأكيد على رفض أي تهاون مع المتورطين في أعمال الإرهاب، مؤكداً على ضرورة تمرير قراءة قانون العفو العام والاستمرار في إدراجه كونه جزء من الاتفاق السياسي الذي على أساسه تشكلت الحكومة.
فيما شدد السامرائي على أهمية إعادة التدقيق في مشروع قانون إلغاء قرارات (مجلس قيادة الثورة (المنحل)، موضحاً أن تحالف العزم ينتظر استلام كتـاب تشكيل اللجنة النيابية، ليتسنى لرؤساء الكتل ترشيح الأشخاص المعنيين لهذا الأمر، ومؤكداً أن التحالف سيواصل بذل الجهود الحثيثة بالتعاون مع كافة الأطراف من أجل تمرير التعديل بالشكل الذي يحقق الإنصاف والعدالة.
