كشف مصدر مطلع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن حصر ملف التعيينات بجهتين حكوميتين وفق ضوابط محددة.
وقال المصدر إن “ملف التعيينات الحكومية محصور بمجلس الخدمة الاتحادي، ولا توجد أي تعيينات خارج هذا المجلس، والتعيينات تتم بعد الايعاز من وزارة المالية بوجود تخصيصات مالية لهذه التعيينات”، “مبيناً أن “التعيينات حصرت بين مجلس الخدمة ووزارة المالية”.
وأضاف أن “التعيينات عبر مجلس الخدمة الاتحادي محصورة بحملة الشهادات العليا وكذلك الأوائل من الخريجين والمشمولين بالتعيينات المركزية، وقضية التعيينات لغير هؤلاء امر متعلق بالموازنة والتخصيصات التي توضع من قبل وزارة المالية، فلا توجد أي تخصيصات للتعيينات خارج مجلس الخدمة وفق الموازنة الثلاثية”.
