ردت وزارة النفط الاتحادية، يوم الاثنين، على بيان اصدرته “رابطة صناعة النفط في اقليم كوردستان (ابيكور)”، عادة اياه تدخلاً في شؤون العراق الداخلية.
وقالت النفط الاتحادية، في بيان، إن “توقف الصادرات النفطية عن طريق الأنبوب العراقي التركي في آذار 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على اثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق”، مبينة أن “التصدير لم يتوقف ولا ليوم واحد نتيجة قرار عراقي اتحادي”.
وأضافت، أنه “بعد مفاوضات توصل العراق وتركيا إلى إعادة تشغيل الأنبوب وعلاج المشاكل الفنية التي نتجت عن إغلاقه في اقصر وقت ممكن”، موضحة أن “الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها”.
وأشارت إلى أن “أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في كوردستان عن تسليم إنتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم”، مؤكدة أنه “بالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون”.
وتابعت، “لازلنا نصّر على استئناف التصدير عن طريق الأنبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون”، مشددة على أن “عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر”.
واعتبرت أن “حكومة إقليم كوردستان والشركات لم تسلم حتى الآن نسخا من العقود لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون”، مبينة أن “مجلس النواب اعتمد في الموازنة معدل وزارة النفط (الاتحادية) لكلف الانتاج لعدم اطلاعه ولا أي جهة اتحادية أخرى على العقود لدى الإقليم “.
وأشارت إلى أن “هناك ديونا سابقة بمليارات الدولارات للشركات النفطية في الإقليم وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض”، موضحة أن “الشركات العاملة في الإقليم مستمرة بالامتناع عن استئناف التصدير إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال”.
ورأت النفط الاتحادية، أن “بيان الرابطة المذكور انفاً تضمن تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية”، داعية “الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق لإحترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك بدل التدخل في شؤون سيادية وتتعلق بالسياسة الخارجية للعراق”.