اشترط رئيس اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، اليوم الخميس، التوافق بين الكتل السياسية قبل تشريع قانون النفط والغاز.
وقال الساعدي، ان “قانون النفط والغاز لا يمكن ان يمر دون اتفاق سياسي ، مشيرا الى، ان “هناك العديد من القوانين تحتاج إلى توافق سياسي وعلى رأسها قانون النفط والغاز “.
وأضاف أن “القانون من القوانين الحساسة، الذي يحتاج إلى دراسة ومناقشة عميقة، ولا يمكن ان يمر دون اتفاق سياسي”.