واخ / وسام الملا

مع بدء الدورة التشريعية الرابعة وقصر عمر مجلس النواب اتفق رؤساء الكتل واللجان النيابية على تمرير القوانين العالقة خلال دورته الاخيرة , ومن بينها ثلاثة قوانين تخص حزب البعث المنحل , فيما حذر برلمانيون من تمريرهن بسلة واحدة, مؤكدين ان رفع الممتلكات عن النظام السابق امر خطير ويؤثر على الممتلكات العامة .

اذ قال النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي في خص به وكالة خبر للانباء (واخ)  ان القوانين التي تخص حزب البعث لا يمكن ان تمر بسلة واحدة لان هناك امور يجب الامساك بها بشكل جيد لانها تؤدي الى انفلات القضية , مشددا” على ضرورة التصويت عليها منفردة وان لا تتغير جوهر القضية فيها , مؤكدا” ان قانون تجريم البعث يجب ان يبقى كما هو, واذا كان هناك اختلاف بسيط ممكن ان لايغير في الجوهر ممكن الاستجابة .

واشار الطرفي الى ان قانون رفع الممتلكات عن النظام السابق يجب ان يخضع الى ضوابط مشددة والاطلاق في رفع الممتلكات امر خطير لان فيه ممتلكات مالية تضر بالدولة .

من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ(واخ) ان القوانين التي تخص البعث المنحل مختلفة ولا يمكن ان تمرر بسلة واحدة , مبينا” ان قانون رفع الحجوزات عن النظام السابق ليس رفع كافة الممتلكات وانما رفع عن بيت السكن فقط باعتباره من اساسيات الحياة , مشيرا” الى ان تعديلات قانون المساءلة والعدالة فقط تعديل بحق العيش والحقوق المالية وفرص الحياة ولا تتعلق بلحقوق السياسية لان حزب البعث ممنوع من ممارسة السياسة وليس هناك مناقشة لعودة حزب البعث , موضحا” لا يمكن معاقبة كافة افراد الاسرة اذا كان احدهم بعثي او اخذ كافة ممتلكاتهم لان هذا يعد اغتصاب للحقوق .

ودعا النائب عن دولة القانون على ضرورة اتفاق الكتل السياسية على البنود المختلف عليها , وكيفية معالجتها ولا يمكن تمرير اي بند دون دراسة مستفيضة , مشيرا” الى ان الاختلاف في جوهر القوانين ليس كبير وانما هناك اختلاف بسيط .

من جهته قال نائب رئيس التحالف الكردستاني محسن السعدون في تصريح لـ(واخ) ان اجتماع رؤساء الكتل مع هيئة الرئاسة اتفقوا على تشكيل لجان من اجل النظر بالقوانين محل الخلاف بين الكتل , مبينا” ان قانوني المساءلة والعدالة وحضر حزب البعث سيدرجان يوم الاثنين القادم على جدول الاعمال , مؤكدا” ان التحالف الكردستاني طلب درج قانون ترسيم الحدود الادارية على جدول الاعمال للقراءة .

واشار السعدون الى ان” قانون رفع الممتلكات عن النظام السابق لا يعيد كافة الممتلكات او يعيدهم الى الوجود مرة اخرى , لان هناك قوانين اخرى كالمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث يكون بالضد من القانون الاول . 

وكشف مصدر برلماني اشترط عدم الكشف عن هويته  ان “الخلاف كان بشان المادة الثانية المتضمنة اعفاء دار سكن واحدة للعائلة من عدمه”.

وتضمنت المسودة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس السابق صدام حسين وزوجاته واولاده واحفاده وكل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية من اقربائه ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهم، و (52) من أتباعه.

وسمحت المسودة للمحجوزة والمصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة بالطعن أمام القضاء خلال مدة محددة.

وضمت القائمة اركان النظام السابق “وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم أحمد، ووزير الخارجية الأسبق طارق عزيز “.

كما تضمنت القائمة “سيف الدين المشهداني، وليد حميد توفيق، حسن محمد امين، فاضل محمد غريب، عكلة عبد شاكر، يحيى عبدالله العبود، محسن خضر الخفاجي، رشيد كاظم، خميس سرحان المحمود واخرين”.

وكان مجلس الوزراء في دورته السابقة احال مشروع القانون الى مجلس النواب وشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء المطلوب للقضاء اليوم رافع العيساوي وعضوية وزير العدل ومستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون القانونية ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام القانونية في وزارة المالية وعضوية ممثل عن وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني تتولى النظر بطلبات رفع الحجة التي ينعدم بها المشمولون بقراري مجلس الحكم 76 و88 لسنة 2003 ممن يثبت معارضتهم للنظام السابق وعدم إثرائهم على المال العام وإتخاذ القرار المناسب بذلك.

والأموال المشمولة في هذا القرار بالحجز والمصادرة هي الأموال العائدة إلى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده إضافة الى الأشخاص الواردة أسمائهم في أدناه ووكلائهم وكل من إستغل نفوذه أو له صله بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية أو سبب ضرراً بالمال العام بأي شكل من الأشكال”.