أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الزيادي، اليوم السبت، عن آخر تطورات إقرار الموازنة العامة، مطالبا الحكومة بإرسالها الى مجلس النواب قبل يوم السادس من الشهر الجاري.

وقال الزيادي، إن “مجلس النواب عمل ومن خلال النظام الداخلي على تمديد الفصل التشريعي الثاني من السنة الأولى، من أجل العمل على إقرار الموازنة العامة”، مشيرا الى انه “يتحتم على الحكومة ارسال الموازنة العامة قبل يوم السادس من الشهر الجاري”.

وأضاف، ان “وزارة المالية والجهات المعنية تواصل عملها من أجل اكمال ادراج جميع الفقرات في الموازنة العامة”.

وتابع، انه “في حال نجحت الحكومة في ارسال الموازنة العامة الى مجلس النواب، فان الأخير سيستمر في عقد الجلسات لحين إقرارها بدون الذهاب الى العطلة التشريعية”.

وكانت اللجنة المالية قد كشفت في وقت سابق، عن حجم الموازنة الاتحادية لعام 2023 التي ستبلغ أكثر من 210 تريليونات دينار (ما يقارب 130 مليار دولار)، مشيرا الى تخصيص 8 ترليونات دينار لبرنامج تنمية الأقاليم وذلك لأول مرة منذ 2003.